حال با آگاهی که در بخشهای گذشته در رابطه با دولت مدرن و ساختار اقتصادی پویا آشنا شدید،بهتر می دانم شما را با ساختار قدرت  در ایران در سالهای نچندان دور آشنا کنم و رابطه ای که دین و یا شبه دین در نظام اقتصادی دارد و باعث عدم پیشرفت در کشور ما میشود ،اگر میخواهید به قسمتهای فبلی دسترسی پیدا کنید می توانید بروی آرشیو موضوعی در قمت سیاسی کلیک کنید تا مطالب را به طور کامل روئت نمایید،قابل ذکر است به دلیل زیاد بودن مطالب این قسمت را به دو بخش تقسیم کردم:

ساختار قدرت در ايران قديم

در مورد ساختار قدرت در ايران قديم، يعني ساختاري که تا پيش از مشروطيت وجود داشت، نظريات متفاوتي مطرح شده اند، مانند نظريه هاي شيوه توليد آسيايي، استبداد شرقي، فئوداليسم ايراني، استبداد ايراني و پاتريمونياليسم سنتي.  اما اين نظريات، عليرغم تفاوتهايشان داراي وجوه مشترک قابل توجهي ميباشند.  بر اساس اين نظريه ها، براي ساختار قدرت در ايران قديم ميتوان مشخصات زير را برشمرد:

1.      سلطنت امري مقدس است که مشروعيت وحقانيت آن از منبع الهي ناشي ميشود.  به عبارت ديگر، نهادهاي دين و دولت، اخلاق و سياست در هم آميخته اند و منشا قانون الهي است، نه راي  و اراده مردم. 

2.      قدرت سياسي، مطلقه است، به اين معني که نهاد موثري براي نظارت بر آن  وجود ندارد.

3.      سلطنت خودکامه است، به اين معني که قدرت نه تنها مطلق، بلکه همچنين کاملا شخصي است و بر اساس قوانين مشخصي اعمال نميشود.

4.      سلطنت پدرانه است، به اين معني که مردم قاصر و ناتوان از تشخيص مصالح  و اداره امور خود قلمداد ميشوند. 

5.      اعمال قدرت و واگذاري وظايف و امتيازات بر اساس دودمانگرايي، مناسبات خويشاوندي و قبيله اي انجام ميپذيرد.  در راس دستگاه ديوان سالاري، شخص رهبر قراردارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصي خود مينگرد.

6.      مرزميان قلمرو زندگي خصوصي وعمومي مغشوش و درهم آميخته است و حوزه خصوصي از مداخله نهاد دولت مصون نيست.

7.      مالکيت خصوصي ضعيف است و تحت استيلاي نهاد دولت قرار دارد.

8.      اقتصاد دولت بر پايه خراج گيري استوار است.

9.      به لحاظ اجتماعي، اگرچه طبقات متعددي در جامعه وجود دارند، اما به دليل فقدان مصونيت و امنيت اجتماعي و حقوق گروهي، همه ضعيف و وابسته به نهاد دولت اند.

10.  قدرت سياسي در عين مستبد و خودکامه بودن، همزمان با تکثر و پراکندگي قدرت نيزمواجه است که عمدتا از ساختار قبيله اي آن ناشي ميشود.

11.  ماهيت و ساختار حکومت دوگانه است، به اين معني که عليرغم مطلق و خودکامه بودن سلطنت، شريعت به موازات سلطنت داراي احکام و نهادهايي است که براي حيطه گسترده اي از زندگي اجتماعي مردم تکليف تعيين ميکنند. 

12.  پيوند متقابل و ارگانيک بين نهاد دولت و مردم (نهادهاي اجتماعي) بسيار ضعيف است. 

نظريه هاي موجود دليل پيدايش و تداوم ساختار فوق را درعواملي همچون شرايط اقليمي، مانند کم آبي و پراکنده بودن جوامع کشاورزي، مناسبات قبيله اي، ضعف مالکيت خصوصي، در آميختگي نهادهاي دين و دولت و پاره اي از ويژگي هاي جهان بيني و شريعت اسلام جستجو ميکنند.

بر اساس اين نظريه ها، شرايط اقليمي و کمي آب در ايران موجب پيدايش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده اي گرديد که بر پايه خود کفايي اداره ميشدند.  براي رفع مشکل کمبود آب، اين جوامع اقدام به ايجاد سيستمها و تدابيري براي تقسيم آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبري و کنترل نهاد دولت قرار داشتند.  اين امر موجب شد که نهاد دولت در ايران از قدرت بيش از اندازه اي برخوردار گردد.  از سوي ديگر، به دليل پايين بودن سطح مازاد توليد درجوامع کشاورزي و پراکنده بودن اين جوامع، پيدايش قدرتهاي فئودالي مستقل بر اساس مالکيت يک يا چند آبادي با مشکل مواجه گرديد.  زيرا حجم مازاد توليد حاصل از اين کار به اندازه کافي نبود که بتواند مبناي پيدايش قدرتهاي فئودالي مستقل گردد. در چنين شرايطي نيروي نظامي متحرک و سيال قبيله ها توانست مازاد توليد جوامع کشاورزي پراکنده را در وسعتي نسبتا گسترده جمع آوري کند  و با استفاده از آن به دولت تبديل شود.  اما در مراحل بعدي، دور پايان ناپذيرجنگهاي قبيله اي روند توسعه اقتصادي کشور را آهسته ساخت، موجب گسست بين جامعه و نهاد دولت گشت و به پيدايش حکومتهاي مستبد انجاميد.

گسترش مالکيت دولتي بر زمين و نا امني ناشي از جنگهاي قبيله اي موجب تضعيف مالکيت خصوصي و عدم پيدايش طبقه زمين داران و اشراف مستقل از دولت گرديد.  اين امر پايگاه استبدادي دولت را تقويت کرد و آهنگ توسعه اقتصادي کشور را آهسته ساخت.  بررسي وضع مالکيت در ايران قديم حاکي از آن است که بخش عمده زمين هاي کشاورزي در مالکيت دولت و يا پادشاه قرار داشت که حق بهره برداري از آنها را به افراد مورد نظر واگذار ميکرد.  مالکيت خصوصي بر زمين تا حد معيني وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود.  دامنه گسترده مالکيت دولتي بر زمين داراي دو پيآمد مهم بود که نقش مهمي در توسعه اقتصادي و سياسي ايران ايفا کردند.  اولا طبقه مالکان وابسته به دولت، به دليل ضعف  و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادي در برابردولت عمل کند و نهاد دولت را تبديل به دستگاهي قانونمند سازد و از خودسرانه عمل کردن آن جلوگيري نمايد.  دوما، نبود طبقه زمين داران مستقل موجب شد که ضبط مازاد توليد جامعه مستقيما توسط دولت و بر پايه زور انجام پذيرد، نه توسط زمين داران مستقل از دولت و برپايه ملاحظات اقتصادي و با توجه به شرايط محلي.  به اين ترتيب، سيستم  مالکيت امتيازي مانع از پيدايش طبقه اشراف مستقل ازدولت، قانونمند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه دولت در ايران گرديد.  اين امر نهايتا به پيدايش دولتهاي مطلقه و نهادينه شدن استبداد انجاميد.

مجموعه عوامل بالا موجب گسترش مناسبات و ساختار پدرسالاري گرديد که در آن نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پايه اميال و خواسته هاي  پادشاه و بصورت ابزاري در دست وي براي اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل ميکند.  نهاد دولت مافوق طبقات اجتماعي قرار دارد و دغدغه اصلي آن اخذ حداکثر ماليات از دهقانان و زمين داران با توسل به ارعاب و زور ميباشد.  اين امر، با ترويج بي قانوني و خودکامگي نه تنها موجب پيدايش گسست بين نهاد دولت و جامعه شد، بلکه با تضعيف انگيزه مالکيت خصوصي و ضبط مازاد توليد جامعه براساس نيروي قهر و نه ملاحظات اقتصادي، بصورت مانعي در برابر توسعه اقتصادي و سياسي جامعه عمل کرد.

درهم آميختگي نهادهاي دين و دولت و پيوند اخلاق و سياست يکي ديگر از ويژگي برجسته ساختار قدرت در ايران قديم است. 

منبع :دکتر هادی زمانی 

خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز: کارزار و عزم ملی ایتالیایی ها پس از جمع آوری 150 هزار نامه برای نجات«کبری رحمان پور»عروس سیاه بخت ایرانی از چوبه دار در حالی ادامه دارد که یک روز خود را به نامش زدند.

ایالت «توسکانی»ایتالیا، قرن هیجدهم میلادی مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرد.از آن زمان تا کنون ایتالیا نخستین کشوری در دنیا شناخته می شود که حکم اعدام را لغو کرد. «توسکانی» ۱۷۸۶میلادی، وقتی دوک نشین مستقلی بود، حکم اعدام و شکنجه را به طور رسمی از قوانینش حذف کرد. از آن زمان به بعد، به ویژه در سالیان اخیر ایتالیا تلاش برای مبارزه با حکم اعدام وحذف مجازات مرگ از قوانین دیگر کشورهای دنیا ادامه داده است.در این راستا می توان به حرکت سمبولیکی که در روم (پایتخت ایتالیا) صورت می گیرد و تاثیر بسیاری که بر دیگر کشورهای دنیا، به ویژه اروپایی ها داشته است اشاره کرد.«کلوسئو»یا آمفی تئاتر فلاویو،یکی از سمبل های اصلی«روم»است. زمان روم باستان این مکان، محلی برای نبرد گلادیاتورها یا مبارزه آنها با حیوان های وحشی و گرسنه بود و می توان از آن به عنوای«سمبل خشونت»نام برد.حالا سال هاست هنگامی که حکم اعدام محکومی نقض می شود یا کشوری مجازات مرگ را غیرقانونی اعلام می کند، چراغهای عمارت تاریخی "کولوسئو" به نشانه بزرگداشت آن روشن می شود.بسیاری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر با الهام از این حرکت سمبلیک، ائتلافی به نام«همه با هم علیه اعدام»برای مبارزه با مجازات مرگ به راه انداختند.یکی از سازمان های حقوق بشر که به صورت گسترده در راستای نقض حکم اعدام در دنیا زبانزد است، «به قابیل دست نزنید» نامیده می شود که دفتر اصلی آن در روم قرار دارد.این سازمان در بیانیه سالانه خود که چندی پیش انتشار یافت اعلام کرد سال گذشته میلادی پنج هزار و ۶۲۸ نفر در ۲۶ کشور جهان اعدام شدند که چین با پنج هزار حکم مرگ در راس این فهرست قرار گرفت.ایتالیا در ماه «مه» سال جاری میلادی از سوی اتحادیه اروپا ماموریت یافت تا رهبری تلاش ها برای قانع کردن سازمان ملل نسبت به لزوم لغو مجازات مرگ در جهان را به عهده گیرد.همچنین مردم«توسکانی» ۳۰ نوامبر که روز لغو مجازات اعدام در این ایالت است را «کبری» نام گذاشتند و در تمامی شهرهای این ایالت، آیینی برای نجات«کبری رحمان پور»ملقب به عروس سیاه بخت" برگزار می کنند . این زن جوان به جرم کشتن مادرشوهرش بیش از هفت سال است که در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد وبا درخواست اولیای دم به اعدام محکوم شده است.

1۵۰هزار ایتالیایی، پای نامه ای را امضا کرده اند که از عزم ملی آنان برای نجات «عروس سیاه بخت»ایرانی حکایت دارد. راستی با این کارزاری که در دنیا برای نجات«کبری رحمان پور» از چوبه دار به راه افتاده و همه می دانند مستحق اعدام نیست اولیای دم می خواهند با کشته شدن او چه چیزی را ثابت کنند؟!